مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

(وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له): أي للبيان؛ لأنَّ البيان بالنطق وهذا بالسكوت.
وهو أقسام:
1.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬1)، صدر الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أنَّ الميراثَ أضيف إليهما من غير بيان نصيب كلٍ منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحقّ الباقي ضرورة.
2.وقسم يثبت (¬2) بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه.
3.وقسم يثبت (¬3) ضرورة دفع الغرور (¬4) عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري، فيجعل إذناً في التجارة دفعاً للغرور (¬5) عمن يعامل العبد.
4.وقسم يثبت (¬6) ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله كـ: له عليَّ مئة ودرهم، جعل العطف بيان أنَّ المئة من جنس المعطوف.
¬__________
(¬1) النساء: 11.
(¬2) في جـ: «ثبت».
(¬3) في جـ: «ثبت».
(¬4) في أ و ب: «الضرورة».
(¬5) في أ و ب: «للضرورة».
(¬6) في جـ: «ثبت».