روضة القضاة وطريق النجاة

يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.
٧١٨٤ - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.
فصل
اشتراك العامد والمخطئ
٧١٨٥ - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.
٧١٨٦ - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.
فصل
٧١٨٧ - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.
٧١٨٨ - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.
٧١٨٩ - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.
فصل
اللجوء إلى الحرم
٧١٩٠ - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.
٧١٩١ - وقال الشافعي يقتل.
٧١٩٢ - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.
٧١٩٣ - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.