روضة القضاة وطريق النجاة

٢٥٩٧ - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.
٢٥٩٨ - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط.
٢٥٩٩ - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال.
٢٦٠٠ - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس.
ألفاظ الكفالة
٢٦٠١ - ولا فرق عندنا بين أن يقول:
كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في صحة الكفالة.
٢٦٠٢ - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم.

فصل
مكان التسليم
٢٦٠٣ - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعًا.
٢٦٠٤ - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه.