تفسير الموطأ للقنازعي

بابُ مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ إذا بِيع،
إلى آخِرِ عِيُوبِ الرَّقِيقِ
قالَ أَبو المُطَرّفِ: روَى [سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ] (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (٢).
* أَوْقَفَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، على عُمَرَ، ولَم يَبْلُغْ بهِ النبي - ﷺ -.
وقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذا أَحَدُ الأَحَادِيثِ الأَربَعَةِ التي أَسْنَدَها سَالِمٌ، وأَوْقَفَها نَافِعٌ على ابنِ عُمَرَ (٣).
قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَ مَالهِ أَو جُزْءً مِنْهُ، لأَنَّ السُّنَّةَ إتمَا جَاءَتْ باسْتِثْنَائهِ كُلِّه أَو تَركِهِ كُلِّهِ، فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيْعِ
_________
(١) جاء في الأصل: (عيينة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
(٢) رواه البزار ١/ ٢٢٤، والدارقطني في العلل ٢/ ٥١، بإسنادهما إلى سفيان بن حسين به، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم قال فيه (عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي - ﷺ) إلا سفيان بن حسين فأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - ﷺ، وهو الصحيح. قلت: وحديث ابن عمر هذا رواه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وابن ماجه (٢٢١١).
(٣) قال ابن المديني: والقول فيها قول سالم، وقد توبع سالم على ذلك، نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٢.