الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

الجملة التي هي "يدفع الإمام" موضع نصب على الحال من الضمير في "رأيتها". فإن قيل: كيف يجوز أن تكون حالًا من الهاء، وليس فيها ضمير يرجع إلى صاحب الحال، وحكم الحال أن يكون فيها ضمير يرجع إلى من هي له، وإلا لم تصح، ولو قال قائل: رأيت زيدًا يخرج عمرو لم يصح حتى يقول إليه، أو في حاجته؟
فالجواب: أنه إنما جاز؛ لأن قوله: "ثم تقف" فيه ضمير يعود إلى الهاء؛ وهو معطوف على "يدفع". وإنما يجوز هذا عند النحويين: إذا كان المعطوف والمعطوف عليه من جملة واحدة، فإذا كان الكلام جملتين لم يكن بد من ضمير في كل واحدة منهما تجيز النحاة: زيد يخرج عمرو وأبوه، ولا يجيزون: زيد يخرج عمرو ويخرج أبوه؛ لأنك لما كررت القول صار الكلام جملتين، واحتيج إلى عائد من كل واحدة منهما، والمبتدأ في هذا كالحال، وكذلك الصفة. فإن قلت: زيد عمرو يخرج أبوه إليه، وجعلت الهاء في "إليه" عائدة إلى عمرو جاز؛ لأن الضمير العائد إلى عمرو صير الكلام كالجملة الواحدة، ولذلك ينبغي أن يقدر/ ٤٤/ب الحديث يدفع الإمام، ثم تقف عند دفعه.
وقوله: "يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض" أي: يخلو من الناس. والعرب تسمي النقي بياضًا، وإن كان لا بياض هنالك، فلذلك قالوا لمن يصفونه بالنقاء من الحيوان أبيض، ويقولون: لما لا نبات فيه من الأرض