التاريخ للفلاس

ابن الفَرَضي (^١)، فهو إسناد مسلسل بالأندلسيين عدا المؤلّف بالطبع.
وتلتقي هذه النسخة في سندها مع واحدٍ من سَنَدَيِ ابن خير (^٢) في قاسم ابن أصبغ، وتتفق معه في العنْعنة عن الخشني، وفي هذا تصحيح للنسخة ووثاقَةٌ لسندها، وهو سند مغربي صِرْف.
ويظهر أنه كانت للخشني وعبد الله بن مسرّةَ البربري المغربي (٢٨١ - ٢٩٠ هـ) (^٣)، طرز على الكتاب، طرّزاها بفوائد من تفسير المؤلف حال قراءتهما الكتاب عليه - كتفسير الداناج في كتاب أبي علي الجياني، ولعلّ بعض التعليقات التي ألفيناها في نسختنا أو أُقحمت باعتساف في متنها من تلك الطرر، فاتَ النّاسخ الاهتبالُ بعُظمها، ولا مزية أنه لم يكن من أهل الفنّ؛ فالتورُّكُ عليه في هذا الباب جرح غير مؤثر لا موجب له.
وبادٍ أن الأسعد بن عبد الوارث القرطبي لما قرأ الكتاب على قاسم، وكان هذا ينبه على ما غمض، أو يستدرك أو يصحح؛ احتفظ ببعض تعليقات شيخه، ثم نُمِيتُ منْ أصله إلى الفروع التي انتسخت عنه، فكان من حظ نسختنا أن تحتفظ بشيء من ذلك؛ ومثاله ما أقحمه الناسخ في المتن غفلة أو جهلًا، ثم تفطَّن بعد لأي، فقطَعَ النقل على حين غرة - كما هو ظاهر، ورجع إلى الأصل. والمَدْرَجُ قوله: «نا الأسعد، قال لنا أبو محمد قاسم: هذا غلط نا عنه إسماعيل والترمذي وغيرهما.
وفي غير هذا الموضع: مات سنة عشرة ومئتين، وهو الصواب إن شاء الله. نا قاسم،
_________
(^١) تاريخ العلماء والرّواة: (١/ ٩٢؛ رت: ٢٤٥). ولا عجب في أن تكون معرفتنا بالرّجل من طريق الحميدي؛ فإنّ الرّجل أكثر خُبْرًا بهذا الأمر، وقد وشت الطّررُ المنقولة عن كتابه في المتشابه في أسماء النقلة أو غيره على كتاب الأمير ابن ماكولا، بتملكه بلا ريب نسخةً مِنْ كتاب الفلاس.
(^٢) فهرسة ابن خير: (٢٦٥؛ ر: ٣٥٩).
(^٣) تاريخ الإسلام: (٦/ ٧٧٠؛ رت: ٣٢٣).