التاريخ للفلاس - أبو حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقّاء البصري
- وأبو سَعِيدِ الرَّقَاشِي (^١).
- عبد الله بْنُ بَدْرِ الْيَمَامي (^٢).
- وسعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ (^٣).
- وهْبُ بْنُ مُنَبِّه (^٤).
- عبد الرَّحْمنِ بْنُ الْبَيْلَمَاني (^٥).
- أبو المِنْهال الْعَنَزِي (^٦)، بصري، روى عنه أبو التَّيَّاحِ (^٧).
- أبو الصديق الناجي (^٨).
- أبو ماوية (^٩).
_________
(^١) تكرّر.
(^٢) التاريخ الكبير: (٥/ ٥٠؛ رت ١٠٧)؛ الجرح والتعديل: (٥/ ١١ - ١٢؛ ر ت: ٥٦).
(^٣) هو القيسي. التاريخ الكبير: (٤/ ٦٣؛ رت ١٩٧٢)؛ الجرح والتعديل: (٤/ ٩٤؛ ر ت: ٤١٥)
(^٤) التاريخ الكبير: (٨/ ١٦٤؛ ر ت: ٢٥٦٥)؛ الجرح والتعديل: (٩/ ٢٤؛ ر ت: ١١٠).
(^٥) التاريخ الكبير: (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤؛ ر ت: ٨٤٨)؛ الجرح والتعديل: (٥/ ٢١٦؛ ر ت: ١٠١٨)
(^٦) ص: «الغنزي»؛ تضحيف. واسمه عبد الرحمن بن مُطْعِم.
(^٧) وقع في التاريخ الكبير (٥/ ٣٥٢؛ ر ت: ١١١٨) أنه كُوفي، وعداده عنده في البصريين أيضًا، وهو بهِمْ أَعْرفُ، ولأجله سَلَكَه الفلاس هنا في هذا المشرد. ولا منافاة على الحقيقة؛ فهو بصري أصالة، كوفي تبعًا، بل هو مكي في كتاب ابن أبي حاتم (٥/ ٢٨٤؛ ر ت: ١٣٥٤)، وكذاك نسبه المؤلفُ نفسه فيما تقدّم مرَّتين، فلعله نزيلها، وأيًا ما كان، فالنِّسْبةُ بالاعتبار، فإِنْ عُلِم هانَ الأمر.
(^٨) لم يقع هنا فصل بين الرّاوي وتاليه. وهذا تقدم.
(^٩) تقدّم.
- عبد الله بْنُ بَدْرِ الْيَمَامي (^٢).
- وسعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ (^٣).
- وهْبُ بْنُ مُنَبِّه (^٤).
- عبد الرَّحْمنِ بْنُ الْبَيْلَمَاني (^٥).
- أبو المِنْهال الْعَنَزِي (^٦)، بصري، روى عنه أبو التَّيَّاحِ (^٧).
- أبو الصديق الناجي (^٨).
- أبو ماوية (^٩).
_________
(^١) تكرّر.
(^٢) التاريخ الكبير: (٥/ ٥٠؛ رت ١٠٧)؛ الجرح والتعديل: (٥/ ١١ - ١٢؛ ر ت: ٥٦).
(^٣) هو القيسي. التاريخ الكبير: (٤/ ٦٣؛ رت ١٩٧٢)؛ الجرح والتعديل: (٤/ ٩٤؛ ر ت: ٤١٥)
(^٤) التاريخ الكبير: (٨/ ١٦٤؛ ر ت: ٢٥٦٥)؛ الجرح والتعديل: (٩/ ٢٤؛ ر ت: ١١٠).
(^٥) التاريخ الكبير: (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤؛ ر ت: ٨٤٨)؛ الجرح والتعديل: (٥/ ٢١٦؛ ر ت: ١٠١٨)
(^٦) ص: «الغنزي»؛ تضحيف. واسمه عبد الرحمن بن مُطْعِم.
(^٧) وقع في التاريخ الكبير (٥/ ٣٥٢؛ ر ت: ١١١٨) أنه كُوفي، وعداده عنده في البصريين أيضًا، وهو بهِمْ أَعْرفُ، ولأجله سَلَكَه الفلاس هنا في هذا المشرد. ولا منافاة على الحقيقة؛ فهو بصري أصالة، كوفي تبعًا، بل هو مكي في كتاب ابن أبي حاتم (٥/ ٢٨٤؛ ر ت: ١٣٥٤)، وكذاك نسبه المؤلفُ نفسه فيما تقدّم مرَّتين، فلعله نزيلها، وأيًا ما كان، فالنِّسْبةُ بالاعتبار، فإِنْ عُلِم هانَ الأمر.
(^٨) لم يقع هنا فصل بين الرّاوي وتاليه. وهذا تقدم.
(^٩) تقدّم.
676