شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ بَعْدَ ضَرُورَاتِ اَلْإِنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ اَلْأَصْلِيَّةِ.
أي أن تكون الراحلة والزاد فاضلةً وزائدة عن حاجاته الضرورية التي يحتاجها له ولعياله، وكذلك ما يتعلق بالسكن والخادم وكذلك الديون.
ودليل ذلك قوله -ﷺ- (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).
وقال -ﷺ- (كفى بالمرء إثمًا أن يُضيعَ من يقوت).
ولأن ذلك مقدم على الدين فكان تقديمه على الحج من باب أولى.
• وحج المدين له أحوال:
أولًا: أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه.
ثانيًا: أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئًا كثيرًا، فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء.
ثالثًا: أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئًا بالنسبة للديون، قيل: إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ....].
وقيل: بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين لو كان قليلًا.
• إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟ الجواب: لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منَّة من الناس، وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه.
• هل يجوز أخذ المال من أجل الحج؟ قال ابن تيمية - ﵀ -: يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ.
وعليه:
• فمن كان قادرًا بماله وبدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه، ومن ليس عنده مال ولا راحلة فلا يجب عليه الحج.
• ومن كان قادرًا بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين:
الأول: مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.
الثاني: مرض لا يرجى برؤه: فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه.
لحديث ابن عباس ﵄ (أن امرأة خثعمية سألت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباد في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) متفق عليه.
أي أن تكون الراحلة والزاد فاضلةً وزائدة عن حاجاته الضرورية التي يحتاجها له ولعياله، وكذلك ما يتعلق بالسكن والخادم وكذلك الديون.
ودليل ذلك قوله -ﷺ- (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).
وقال -ﷺ- (كفى بالمرء إثمًا أن يُضيعَ من يقوت).
ولأن ذلك مقدم على الدين فكان تقديمه على الحج من باب أولى.
• وحج المدين له أحوال:
أولًا: أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه.
ثانيًا: أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئًا كثيرًا، فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء.
ثالثًا: أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئًا بالنسبة للديون، قيل: إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ....].
وقيل: بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين لو كان قليلًا.
• إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟ الجواب: لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منَّة من الناس، وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه.
• هل يجوز أخذ المال من أجل الحج؟ قال ابن تيمية - ﵀ -: يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ.
وعليه:
• فمن كان قادرًا بماله وبدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه، ومن ليس عنده مال ولا راحلة فلا يجب عليه الحج.
• ومن كان قادرًا بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين:
الأول: مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.
الثاني: مرض لا يرجى برؤه: فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه.
لحديث ابن عباس ﵄ (أن امرأة خثعمية سألت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباد في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) متفق عليه.
490