تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
غدوة وعشية، فقد أجاز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب، أما النصب فوجهه ظاهر (١)، وأما الجر فقالوا: لأن «غدوة» وإن لم تجر لفظا فهي في موضع جر (٢)، قال المصنف - في شرح الكافية الشافية -: والنصب في المعطوف بعيد عن القياس (٣)، قال الشيخ: والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب، لأن «غدوة» عند من نصب ليس في موضع جر، فليس من باب [٢/ ٤٧١] العطف على الموضع وهو نصب صحيح؛ فإذا عطف عليه، ولا سيما على مذهب من جعل «غدوة» منصوبة بكان مضمرة فلا يتخيل فيه إذ ذاك جرّا البتة، فإن قلت: يلزم من ذلك أن تكون «لدن» قد انتصب بعدها ظرف غير «غدوة» ولم يحفظ نصب بعدها إلا في غدوة، فالجواب: أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل (٤). انتهى.
وأما الرفع بعد «لدن» فعلى تقدير «كان» أي لدن كانت غدوة، قال الشيخ:
وظاهر كلام ابن جني أنها مرفوعة بلدن فإنه قال: وقد شبهه بعضهم بالفاعل فرفع فقال: لدن غدوة كما تقول في اسم الفاعل: ضارب زيد. انتهى (٥). ولا يخفى بعد القول بأنها مرفوعة (٦) [٣/ ٤] بلدن، وكلام ابن جني ليس صريحا في ذلك.
البحث التاسع:
قال الشيخ: قول المصنف: وتفرد - يعني مع - فتساوي جميعا معنى ليس بصحيح، قال: وهذه المسألة جرت بين أحمد بن يحيى (٧) وأحمد بن قادم (٨)، وهما من شيوخ الكوفة، سأل أحمد بن يحيى عنها ابن قادم قال: فلم يزل يركض -
_________
(١) وهو مراعاة اللفظ، ينظر: الأشموني (٢/ ٢٦٣).
(٢) ينظر: المطالع السعيدة (ص ٣١٩)، والهمع (١/ ٢١٥)، والأشموني (٢/ ٢٦٣)، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (٢/ ١٤).
(٣) الكافية الشافية لابن مالك (٢/ ٩٥٣) تحقيق د/ عبد المنعم هريدي.
(٤) التذييل (٣/ ٤٢٢).
(٥) التذييل (٣/ ٤٢٣).
(٦) لأن «لدن» حينئذ تكون بمنزلة الفعل، وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش فقال: «وقد شبه بعضهم غدوة بالفاعل فرفعها فقال: لدن غدوة كما تقول: قام زيد». اه. شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ١٠٢).
(٧) هو المشهور بثعلب زعيم الطبقة الخامسة الكوفية.
(٨) هو أحمد بن عبد الله بن قادم أبو جعفر، كان من أعيان أصحاب الفراء، وأخذ عنه ثعلب، وله من التصانيف: الكافي في النحو والمختصر فيه، وغرائب الحديث، توفي سنة ٢٥١ هـ ببغداد. ينظر: بغية الوعاة (١/ ١٤٠، ١٤١)، وطبقات ابن شهبة (١/ ١٣٧).
ــ
غدوة وعشية، فقد أجاز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب، أما النصب فوجهه ظاهر (١)، وأما الجر فقالوا: لأن «غدوة» وإن لم تجر لفظا فهي في موضع جر (٢)، قال المصنف - في شرح الكافية الشافية -: والنصب في المعطوف بعيد عن القياس (٣)، قال الشيخ: والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب، لأن «غدوة» عند من نصب ليس في موضع جر، فليس من باب [٢/ ٤٧١] العطف على الموضع وهو نصب صحيح؛ فإذا عطف عليه، ولا سيما على مذهب من جعل «غدوة» منصوبة بكان مضمرة فلا يتخيل فيه إذ ذاك جرّا البتة، فإن قلت: يلزم من ذلك أن تكون «لدن» قد انتصب بعدها ظرف غير «غدوة» ولم يحفظ نصب بعدها إلا في غدوة، فالجواب: أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل (٤). انتهى.
وأما الرفع بعد «لدن» فعلى تقدير «كان» أي لدن كانت غدوة، قال الشيخ:
وظاهر كلام ابن جني أنها مرفوعة بلدن فإنه قال: وقد شبهه بعضهم بالفاعل فرفع فقال: لدن غدوة كما تقول في اسم الفاعل: ضارب زيد. انتهى (٥). ولا يخفى بعد القول بأنها مرفوعة (٦) [٣/ ٤] بلدن، وكلام ابن جني ليس صريحا في ذلك.
البحث التاسع:
قال الشيخ: قول المصنف: وتفرد - يعني مع - فتساوي جميعا معنى ليس بصحيح، قال: وهذه المسألة جرت بين أحمد بن يحيى (٧) وأحمد بن قادم (٨)، وهما من شيوخ الكوفة، سأل أحمد بن يحيى عنها ابن قادم قال: فلم يزل يركض -
_________
(١) وهو مراعاة اللفظ، ينظر: الأشموني (٢/ ٢٦٣).
(٢) ينظر: المطالع السعيدة (ص ٣١٩)، والهمع (١/ ٢١٥)، والأشموني (٢/ ٢٦٣)، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (٢/ ١٤).
(٣) الكافية الشافية لابن مالك (٢/ ٩٥٣) تحقيق د/ عبد المنعم هريدي.
(٤) التذييل (٣/ ٤٢٢).
(٥) التذييل (٣/ ٤٢٣).
(٦) لأن «لدن» حينئذ تكون بمنزلة الفعل، وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش فقال: «وقد شبه بعضهم غدوة بالفاعل فرفعها فقال: لدن غدوة كما تقول: قام زيد». اه. شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ١٠٢).
(٧) هو المشهور بثعلب زعيم الطبقة الخامسة الكوفية.
(٨) هو أحمد بن عبد الله بن قادم أبو جعفر، كان من أعيان أصحاب الفراء، وأخذ عنه ثعلب، وله من التصانيف: الكافي في النحو والمختصر فيه، وغرائب الحديث، توفي سنة ٢٥١ هـ ببغداد. ينظر: بغية الوعاة (١/ ١٤٠، ١٤١)، وطبقات ابن شهبة (١/ ١٣٧).
2026