تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[اختصاص «أحد» بعموم من يعقل]
قال ابن مالك: (ويختصّ «أحد» بعد نفي محض أو نهي أو شبههما بعموم من يعقل، لازم الإفراد والتّذكير، ولا يقع بعد إيجاب يراد به العموم، خلافا للمبرد، ومثله: عريب، وديّار، وشفر، وكتيع، وكرّاب، ودعويّ، ونميّ، وداريّ، ودوريّ، وطوريّ وطوئيّ، وطؤويّ وطأويّ، ودّبيّ، ودبّيج، ودبّيج، وأريم، وأرم، ووابر، ووابن، وتأمور، وتؤمور، وقد يغني عن نفي ما قبل «أحد» نفي ما بعده، إن تضمّن ضميره، أو ما يقوم مقامه، وقد لا يصحب «شفر» نفيا، وقد تضمّ شينه).
ــ
و(بليّ) حي من قضاعة، علم، فقد يؤوّل على حذف مضاف، تقديره:
إحدى نساء بليّ.
ومن إضافتها إلى غير العلم قوله تعالى: إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (١) وكذا:
إِحْدَى ابْنَتَيَّ (٢)، وأمّا قوله: وقد يقال فيما يستعظم ... إلى آخره فقد شرحه، وحقيقة المراد بذلك أنّه لا مثيل له، ويقال أيضا: هو واحد الآحاد، وقالوا - أيضا -:
الأحد، كما قالوا: الكبر (٣).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (٤): لا يراد بـ (أحد) في نحو: ما فيها أحد إلا من يعقل، على سبيل الشمول والإحاطة، ولذلك لا يثنّى ولا يجمع، ولا يؤنث، ولا يعرف؛ لأنّه قصد به حالة واحدة، فاستغني عن علامة تدلّ على غيرها.
ولا يكون إلا بعد نفي، نحو قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٥) أو نهي، نحو: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ (٦) أو ما يشبه النّفي المحض، نحو:
هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ (٧)، ونحو: قلما يقول ذلك أحد إلا زيد، وليتني -
_________
(١) سورة التوبة: ٥٢.
(٢) سورة القصص: ٢٧.
(٣) ينظر في ذلك: التذييل والتكميل (٤/ ٢٤٦) حيث قال أبو حيان ما نصه: «وقال ثعلب: يقال: هو أحد الأحد، وأحد الأحدين، وواحد الآحاد، على معنى: لا مثل له، وقالوا: الأحد، كما قالوا: الكبر ...».
(٤) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٤٠٥).
(٥) سورة الإخلاص: ٤.
(٦) سورة هود: ٨١.
(٧) سورة مريم: ٩٨.