تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حال من الهاء والميم، و(ظهورهم) مرفوعة بـ (تجرّح) على أنه مفرّغ وليس كذلك، بل (تجرّح) مسند إلى ضمير الجماعة الموصوفة، وهو صاحب الحال و(ظهورهم) بدل بعض من كل، وهذا توجيه لا تكلف فيه (١).
قال الشيخ: ومما يوجب البقاء على الأصل أن يكون العامل في صاحب الحال فعل تعجب نحو: «ما أحسن هندا متجردة» وفيه خلاف يذكر في باب التعجب (٢).
ومما يوجب الخروج عن الأصل: إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ما لابس الحال؛ إمّا بإضافة نحو: «جاء زائر هند أخوها». وإما بغير إضافة نحو:
«جاء منقادا لعمرو صاحبه» (٣).
ومنه أيضا عند قوم - وإليه أشار في المتن بقوله: على رأي - اقتران صاحب الحال بـ (إلّا) نحو: «ما قام مسرعا إلا زيد» وأنشد الأخفش:
١٧٨٩ - وليس مجيرا أن أتى الحيّ خائف ... ولا قائلا إلّا هو المتعيّنا (٤)
ثم قال: فإنّ هذا ليس بحسن، وهو كلام يجوز في الشعر، وهو مثل «ما أكل إلّا زيد الخبز، وما ضرب إلّا عمرو زيدا» (٥) لا تريد به: ما أكل الخبز إلا زيد وما ضرب زيدا إلا عمرو، ولكنك تضمر الفعل بعد المستثنى على قبحه، وكذا إذا ورد نحو: «ما قام إلّا زيد مسرعا» أضمر ناصب الحال بعد صاحبها كقول الراجز:
١٧٩٠ - ما راعني إلّا جناح هابطا ... حول البيوت قوطه العلابطا (٦)
أراد: ما راعني إلا جناح راعني هابطا، و(جناح) اسم رجل. -
_________
(١) انتهى كلام المصنف، وينظر: في شرحه (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٢) ينظر: التذييل (٣/ ٧٤١).
وفي حكم الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالحال مذهبان:
الأول: مذهب الجمهور: المنع.
الثاني: مذهب الجرمي وهشام: جواز الفصل.
قال أبو حيان: والصحيح المنع. ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧)، (٣/ ٣٧).
(٣) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٣٥)، والتذييل (٣/ ٧٤١).
(٤) البيت من الطويل، وينظر: في التذييل (٣/ ٧٤١).
(٥) يقصد أنّ حكمه حكم المفعول المحصور فيه الفاعل. ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧).
(٦) البيت من الرجز، ولم يعرف قائله، وينظر في نوادر أبي زيد (ص ١٧٣)، والخصائص (٢/ ٢١١) وشرح المصنف (٢/ ٣٣٥)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٢)، والتذييل (٣/ ٧٤٢).
والقوط: قطيع الغنم، والعلابط: القطيع الضخم، وأقلها خمسون.