تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو «مثل» للضرورة وإن جاء شيء من مثل هذا في الكلام كان شاذّا (١). انتهى.
وفي كلامه نظر. أما قوله: إن لم يقدر المجرور بالكاف قائما مقام المحذوف لزم قطع «على والباء» عن الاسم المجرور بهما وقطع حرف الجر عن المجرور غير جائز، فيقال فيه: الممتنع إنما هو قطع حرف الجر عن المجرور لفظا. أما قطعه عنه تقديرا فكيف يمتنع؟ ولا شك أن كل حرف زائد [إنما] (٢) هو مقطوع عن مجروره معنى بدليل جعلك: «حسبك درهم» من قولهم: بحسبك درهم مبتدأ، وجعلك الاسم المعظم فاعلا في كَفى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٣)، وكذلك جعلك «زيد» فاعلا في قولنا: أحسن بزيد. وأما قوله: وإن قدرته قائما مقام المحذوف لزم منه أن يكون الجر الذي هو الكاف مع الاسم المجرور به في موضع خفض بـ «على، والباء» إلى آخره؛ فيقال فيه: إن الكاف مع مجرورها؛ والباء مع مجرورها. كل منهما في موضع الصفة فهو متعلق بمحذوف، وإذا كان كذلك فالذي في موضع خفض بالحقيقة إنما هو ذلك المحذوف المتعلق به، التقدير: على كائن كالنقا، وبكائن كالهراوة.
ومنها:
أن «ما» تزاد بعد الكاف وبعد «ربّ»، وبعد «الباء» كافة وغير كافة.
وحاصل الأمر: أن الكاف إذا [٤/ ٢٢] زيدت بعد [ها] «ما» كافة وليتها الجمل الاسمية، وصارت حرف ابتداء وقد تقدم استشهاد المصنف على ذلك بقول القائل:
٢٦٢٠ - كما النّشوان والرّجل الحليم
واستشهد في غير هذا الكتاب بقول الآخر:
٢٦٢١ - أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد ... كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (٤)
ومن ذلك قول الشاعر: -
_________
(١) نقل طويل ثالث ورابع من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(٢) زيادة ليستقيم الكلام.
(٣) سورة الرعد: ٤٣.
(٤) من الطويل لنهشل بن جرير يرثي أخاه مالكا، وانظر: الدرر (٢/ ٤٢)، والعيني (٣/ ٣٣٤) والمغني (ص ١٧٨، ٣١٠)، وفيه أن صاحب
المستوفى زعم أن الكاف لا تكف بـ «ما» ورد عليه بهذا البيت، والهمع (٢/ ٣٨).