تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه.
ثم يتعلق بكلامه أبحاث:
الأول:
ذكر أن المضاف اللازم للإضافة معنى إذا أفرد أي: قطع عن الإضافة وذلك بأن يحذف المضاف إليه له حالات خمس؛ منها حالة يشترك فيها الاسم المعرب والمبني، وأربع حالات يختص بها المعرب:
الأولى: أن يقطع عن الإضافة معنى كما قطع عنها لفظا وهي الحالة المعبر فيها عن المضاف بأنه نوي تنكيره.
الثانية: أن ينوى لفظ المضاف إليه فيكون المضاف في حكم ما هو مضاف لفظا وكأنه في التقدير لم يقطع عن الإضافة.
الثالثة: أن يعوض من المحذوف تنوين وهذه هي الحالة التي يشترك فيها المعرب والمبني، فالمعرب نحو: «كل» و«أي» المبني نحو: «يومئذ» و«حينئذ».
الرابعة: أن يعطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف.
الخامسة: أن لا يكون شيء من هذه الأمور الأربعة لا نية تنكير المضاف، ولا نية تنكير لفظ المضاف إليه، ولا تنوين هو عوض، ولا عطف؛ وإنما ينوى معنى المضاف إليه لا غير.
ففي الحالات الأربع الأول يكون حكم المضاف كحاله مع ذكر المضاف إليه إن كان مع ذكر المضاف إليه معربا بقي بعد الحذف على إعرابه، وإن كان مبنيّا بقي على بنائه، وإلى هذا أشار بعد ذكر الحالات الأربع بقوله: لم يتغير الحكم. ثم المعرب مع بقائه بعد الحذف على إعرابه باق على حذف تنوينه أيضا إلا في حالة التنكير فإنه ينون.
وحاصل الأمر: أن صورة المضاف بعد حذف المضاف إليه تستقر على ما كانت عليه حال ذكر المضاف إليه إلا إذا نكر فإنه ينون إن لم يمنع منه مانع كما إذا كان ذلك الاسم الذي هو المضاف لا ينصرف [٤/ ٨٥] وأما في الحالة الخامسة وهي أن ينوى معنى المضاف إليه فإن المضاف يبنى على الضم. وهذه الحالات الخمس مصرح بها في متن الكتاب. وفي الحقيقة إنما هي أربع فإن الحالة الرابعة وهي المشتملة على العطف داخلة في الحالة الثانية وهي التي ينوى فيها لفظا المضاف إليه، وذلك أنه إذا نوي لفظ -