رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

فأين الأمر باللِّحية من الأمر بالصلاة، التي هي من الأمور المقصودة في الدِّين، وهي مع ذلك سُنّة، فهي من سنن الهدى، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصَّلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا سنن الهدى، وإنَّ من سُنن الهدى الصَّلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» (¬1)، في حين أنَّ اللِّحية من سُنن الزَّوائد.
ومن أمثلة مراعاة محل الأمر، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282]، فهذا الأمر القرآني يفيد الاستحباب والإرشاد لا الوجوب (¬2)؛ لأنَّ الكتابة في المعاوضات مطلقاً تكليف شديد.
وكذلك الإشهاد على سائر العقود ما عدا النكاح فهو على الاستحباب، رغم وجود الأمر، قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة:282]، وقال - عز وجل - في باب الرَّجعة {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق:2].
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 453.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع2: 252.