المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

6. إن نية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل كالزوج والمولى والمستأجر دون التبع كالمرأة والعبد والجندي والأجير؛ لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع (¬1).
المطلب الرابع: صلاة الجمعة:
أولاً: شروط وجوبها:
وتقعُ فرضاً إن صلاَّها فاقد الشروط الآتية وإن لم تجبْ عليه:
1. الإقامةُ بمصر، فتجب على مَن كان داخلَ حدِّ الإقامة: أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافراً، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيماً (¬2)، وسيأتي ضابط المصر عند شروط الأداء، بدليل:
أ عن علي - رضي الله عنه -، قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: كنز الدقائق وتبيين الحقائق 1: 216، وغيرها.
(¬2) هذا قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وقال في معراجِ الدِّراية: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه، وصحَّحه صاحب مواهبِ الرَّحمن ق 41/أ، واختاره ابن عابدين في رد المحتار 1: 547، وقال: هو ظاهر المتون.
الثاني: إن كان يسمعُ النِّداءَ تجبُ عليه الجمعةُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، وفي الملتقى ص 24: وبه يفتى.
الثالث: إن مَن كان بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وفي الذَّخيرة والتَّاتارخانيَّة: وهو المختارُ وعليه الفتوى.
الرابع: إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب البدائع 1: 260، ورجحه صاحب البحر 2: 152.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ومصنف عبد الرزاق 3: 169، والآثار ص 60، ومسند أبي الجعد 1: 438، قال ابن حجر في الفتح 2: 457: إسناده صحيح.