المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت العشرون في آخر الحولِ فإنها تجب عليه الزَّكاة.
5. إنه يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعروض إليهما بالقيمة (¬1)، فتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب؛ لأن الكل جنس واحد؛ لأنها للتجارة (¬2).
المطلب الرابع: العاشر:
أولاً: تعريفه:
وهو اسمٌ لِمَن يأخذُ العشرَ ونصفَه وربعَه، سُمِّيَ به مع أنه لا يأخذ العشرَ فحسب؛ لدورانِ العشرِ في متعلِّق أخذه (¬3).
فالعاشر: مَن نَصبَهُ الإمامُ على الطَّريق لأخذ صدقة التجار (¬4).
ثانياً: أحكامه:
1. إنه يصُدِّقَ التاجر مع اليمين فيما يلي:
1) إن أنكرَ من التجار تمامَ الحول.
¬__________
(¬1) ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة، وإن صحت الخلطة. ينظر: الدر المختار ص 34.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص 218، وغيره.
(¬3) ينظر: فتح القدير 2: 171، ورد المحتار 2: 38، وغيرها.
(¬4) بسبب حمايته إياهم من اللصوص. ينظر: شرح ابن ملك ق 57/أ.