شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

م/ وقال (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ذكر المصنف - ﵀ - حديث (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ .....) ليستدل به على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم.
• الحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
• الحديث يدل على جواز الصيام، وزوال النهي بأمرين:
o أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد، كأن يصوم يومًا ويفطر يومًا، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة.
o إذا لم يفرده بالصيام، بل جمع معه غيره.
• اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟
القول الأول: الكراهة، وهو مذهب الأكثر.
والصارف عن التحريم أن النبي -ﷺ- أجاز صيامه إذا صيم يومًا قبله أو بعده.
القول الثاني: التحريم.
لأن الأصل في النهي التحريم، والراجح الأول.
• اختلف في سبب النهي عن إفراده:
فقيل: لئلا يضعف عن العبادة، ورجحه النووي.
قال في الفتح: " وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه ".
وقال ابن القيم: " ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه ".
وقيل: سدًا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية ". [قاله ابن القيم]
وقيل: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، ورجحه الحافظ ابن حجر، وقال: "ورد فيه صريحًا حديثان:
أحدهما/ رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا: (يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده).
والثاني/ رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: (من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر) ".