الكلام على مسألة السماع

قلت: الصواب ما في النسخة: "وعُرِفَتْ حكمته"، ولا داعي للتغيير.
- ص ٣٧٩ (ابتغاء الوسيلة هو طلب القُرب منه). وقال: في الأصل "القربة". والمثبت كما في مدارج السالكين.
أقول: القُربة والقُرب كلاهما مصدر الفعل "قَرُبَ"، فلا داعي للتغيير.
- ص ٣٨١ (فما أعظمها من خيانة عمدٍ إلى صفات جلاله).
أقول: صوابه: "فما أعظَمها من خيانة! عَمَد إلى صفات جلاله". وهو فعل ماض بمعنى قصدَ، وهو المناسب لما سيأتي: "فجعلَها ... ثم عطَّلَه ... ".
- ص ٣٨١ (مرتبة الأمانة لا تُدرك إلا بالأمانة).
أقول: الصواب في الأول: "الإمامة".
- ص ٣٨١ (ويقصد مرضاتِه).
هكذا ضبطها بالكسر متوهمًا أنها جمع المؤنث السالم، والصواب أنها بفتح التاء كلمة مفردة.
- ص ٣٨١ (إنّا بالله وبك، أو متّكلٌ على الله وعليك).
أقول: الصواب: "أنا" ليناسب ما بعده.
- ص ٣٨٤ (بموجَبها).
أقول: صوابها: "بموجبهما". والضمير للآيتين، والسياق فيما بعد