عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

* فإن الحكم إذا ذكر وعلق باسم فهو يتبعه، ولا يتعدى به إلى غيره إلا بدلالة (٤/ ١٦٣).
* وهذا مذهبنا في دليل الخطاب إذا كان ذا وصفين فعلق الحكم بأحدهما دل على أن ما عداه بخلافه (٤/ ١٨٣).
* والحكم إذا تعلق بشرط دل على نفي ما سواه عند قوم من أصحابنا (٦/ ١٢).
* والحكم متى علق بشيء دل على أن ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل (٦/ ١٩).
* المشترك والبيان والحقيقة والمجاز.
* إذا كان اللفظ من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به (٢/ ٨٨).
* إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل (٢/ ١٨٠).
* اللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز (٢/ ٤٨٥).
* ما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإنه في حيز المجمل يفتقر إلى البيان (٢/ ٤٢١).
* الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان الأولى فيها أن تحمل على عرف اللغة والشريعة (٣/ ٢٤ - ٢٥).
* إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى المجاز (٣/ ٢٠٧).
* لا يجوز ادعاء العموم في الحقيقة والمجاز بلفظة واحدة. (٣/ ٢٠٨).
* الفقهاء يمنعون من التعلق بهذا الظاهر، ويقولون: إن هذا اسم لغوي كالصلاة التي هي الدعاء، ثم يقلب إلى أسماء الشرع بالأوصاف التي فيها.