عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

بَاب (^١): القول في جواز كون الاسم علة (^٢)
واختلف الناس في كون الاسم علة:
فذهبت طائفة إلى جوازه (^٣).
ومنعت منه طائفة (^٤).
[قال القاضي ﵀] (^٥): وعندي أنه يجوز، [وعليه يدل مذهب مالك ﵀] (^٦).
_________
(^١) في (س): فصل.
(^٢) العنوان ساقط من (س).
(^٣) سواء كان الاسم مشتقًّا أو جامدًا، ونسبه الباجي إلى أكثر الأصحاب، وإلى الشيخ أبي إسحاق. إحكام الفصول (٢/ ٦٥٢) ونقله سليم في التقريب عن أكثر العلماء. سلاسل الذهب (٤١٥).
(^٤) وهو قول لبعض الشافعية، ونقل عليه الرازي الإجماع، وكذا نقل الاتفاق القرافي في التنقيح، وفيه نظر ظاهر. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع (٣/ ٢٩٧) رفع النقاب (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) إجماعات الأصوليين (٢٣٨ - ٢٣٩).
وفي المسألة مذهب ثالث: وهو التفريق بين المشتق فيجوز، وبين الجامد فلا يجوز، حكاه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٥٢) ونقل عليه السبكي في جمع الجوامع الاتفاق، وتعقبه زكريا الأنصاري في حاشيته على شرح المحلي على الجمع (٣/ ٢٩٨) وانظر للزيادة الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥) قواطع الأدلة (٢/ ١٧١ - ١٧٢).
(^٥) زيادة من (ص) و(خ).
(^٦) زيادة من (ص) و(خ).