عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

بَاب (^١): الكلام في تخصيص العلة (^٢)
[عند مالك ﵀ وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف (^٣) في ذلك] (^٤).
واختلف الناس في تخصيص العلة [الشرعية] (^٥) المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:
[فعندنا (^٦) وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها] (^٧).
_________
(^١) العنوان ساقط من (س).
(^٢) ويعبر عنه بالنقض، وهو وجود الوصف دون الحكم. قال السبكي: "والكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولًا وجدلًا". الإبهاج (٣/ ١٥٧٥) وحكى الشوكاني في إرشاد الفحول (٣٧٨ - ٣٨٠) فيه خمسة عشر مذهبًا.
(^٣) وحكى عليه الاتفاق أيضًا ابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني. انظر البحر المحيط (٥/ ٢٦٨).
(^٤) زيادة من (ص) و(خ).
(^٥) زيادة من (ص) و(خ).
(^٦) قال الباجي: "هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم، وبه قال أبو تمام البصري". إحكام الفصول (٢/ ٦٦٠).
(^٧) زيادة من (ص) و(خ). وانظر الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧٤) الإبهاج (٣/ ١٥٧٥ - ١٥٧٨) واختار ابن الحاجب إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع، أو عدم شرط. انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٥٠)