عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (^١).
فكان عاما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ثم خصه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^٢).
وكذلك خُص قوله ﷿: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (^٣)، بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. الآية (^٤).
فدل (^٥) ذلك [على] (^٦) أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (^٧) إلا أن تكونا أختين فلا تجمعوا بينهما في الوطء (^٨).
وكذلك عدتهن الأقراء إذا كن من أهل المحيض (^٩)، [وأشباه ذلك كثير في الكتاب] (^١٠).
_________
(^١) سورة المؤمنون، الآية (٦).
(^٢) سورة النساء، الآية (٢٣).
(^٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(^٤) سورة الطلاق، الآية (٤) وقد ناقش القرافي صحة هذا التمثيل هنا. انظر نفائس الأصول (٣/ ١٣).
(^٥) في (خ): فقد دل.
(^٦) زيادة من (خ) و(ص).
(^٧) سورة النساء، الآية (٣).
(^٨) ومفهومه أنه يجوز الجمع بينهما في الملك، وهو صحيح، وسيناقش المصنف ذلك في كتاب النكاح.
(^٩) أي وقد خص منه الحامل فإن عدتها بوضع الحمل، وخص منه أيضًا المطلقات غير المدخول بهن فلا عدة عليهن.
(^١٠) زيادة من (خ) و(ص).