عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

قديمًا (^١): "يجب أن يكونا (^٢) نفسين" (^٣)، ثم رجع عن ذلك.
و[روى] (^٤) ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر، [قال] (^٥): لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فتقبل (^٦) شهادتهما (^٧).
ويجوز تقليد الخارص (^٨) فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد (^٩)، [وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده] (^١٠).
ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلًا (^١١)؛ [لأن الراوي لا يلحقه تهمة فيما يرويه، كما يلزم ذلك الراوي نفسه] (^١٢).
_________
(^١) في (ص): قدمًا.
(^٢) في (ص) و(خ): يكون.
(^٣) ونقل القرافي في الفروق (١/ ١٠) عن مالك استحسان اثنين مع الإجزاء بواحد.
(^٤) زيادة من (خ) و(ص).
(^٥) ليست في (ص).
(^٦) في (ص) و(خ): فيقبل.
(^٧) انظر الفروق (١/ ١٠ - ١١) والذخيرة (١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(^٨) اسم فاعل من خرصت النخل خرصًا من باب قتل: حزرت تمره. فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر المصباح المنير (١٠٠) النهاية (٢٦٠).
(^٩) قال القرافي: "ويكون الخارص عدلًا، عارفًا، ويكفي الواحد عند مالك وابن حنبل؛ لأنه ﵇ بعث عبد الله بن رواحة خارصًا، ولأنه مجتهد فيكون حاكمًا، والحكم يكفي فيه الواحد، وهذا هو الفرق بينه وبين المقومين؛ لأنهما يرفعان إلى الحاكم". الذخيرة (٣/ ٩٠ - ٩١) وانظر تبصرة الحكام (١/ ٢٤٧).
(^١٠) زيادة من (خ) و(ص). والحديث أخرجه أبو داود (٣٤١٠) وأحمد (٢/ ٢٤) وصححه ابن خزيمة (٢٣١٥).
(^١١) انظر تدريب الراوي (٥٤ - ٥٥) فتح المغيث للسخاوي (١/ ٣١٤ - ٣١٥).
(^١٢) ساقط من (ص) و(خ). وانظر شرح التنقيح (٣٦٠).