عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

جعلت الأسماء [دلائل] (^١) على المسميات، وقد ورد اللفظ مشتملًا على مسميات، فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه، فهو على عمومه، والحكم جار على [جميع] (^٢) ما انطوى عليه؛ لأن قضية العقول أن كل متساويين فحكمهما واحد من حيث تساويا، إلا بأن يخص أحدهما بمعنى (^٣) يوجب إفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، [وإذا كان هكذا صح ما قلناه في العموم والخصوص، وبالله التوفيق] (^٤).
_________
= الإجماع الغزالي والآمدي وابن الحاجب. وفي نقل الإجماع نظر، بل المسألة خلافية. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٤٨) الإشارة (١٨٦ - ١٨٧) الإبهاج (٢/ ٩١٥ - ٩٢١) جمع الجوامع بشرح المحلي (٢/ ٣٤٩ - ٣٥١) الإبهاج (٢/ ٩١٥ - ٩٢١) شرح التنقيح (٩٦) إرشاد الفحول (٢٤٠ - ٢٤١) إجماعات الأصوليين (٣١٥ - ٣٢٠).
(^١) في (ص) و(خ): دليلًا.
(^٢) زيادة من (خ) و(ص).
(^٣) في (ص) و(خ): معنى.
(^٤) زيادة من (خ) و(ص).