عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

العام، والعام الذي [أريد] (^١) به الخاص.
قيل: [إنما] (^٢) أريد بنفي (^٣) الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو (^٤) في الإعجاز متفق.
وأيضًا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث، كما أمرنا بالرجوع إلى الرسول ﷺ[فيها] (^٥)، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه كان ذلك دليلًا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها، فلم يردها أصل [منها] (^٦) دل ذلك على صحتها (^٧).
وأيضًا فإن الله ﷿ طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة،
فقال تعالى: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (^٨).
أي: إن كان المعنى الذكورية أو الأنوثية (^٩)، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون (^١٠).
_________
(^١) في (ص): يريد.
(^٢) ساقط من (ص).
(^٣) في (س): إنما ننفي.
(^٤) في (س): فهو.
(^٥) زيادة من (ص) و(خ).
(^٦) ساقط من (ص).
(^٧) أجاب عنه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٥٦).
(^٨) سورة الأنعام، الآية (١٤٣).
(^٩) في (ص): للذكورة أو الأنوثة.
(^١٠) قال القرطبي: "هذه الآية دلت على إثبات المناظرة في العلم؛ لأن الله تعالى أمر نبيه ﷺ =