عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم (^١).
قال القاضي ﵀: وهو] (^٢) عندي جائز (^٣).
والأصل فيه قوله ﷿: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (^٤).
فأمر بالاعتبار عمومًا، ولم يفرق بين الأحكام [في] (^٥) المقدرات [والحدود والكفارات] (^٦) وغيرها، [فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز] (^٧).
وقال أيضًا: [﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (^٨).
وقال:] (^٩) ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (^١٠).
فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي.
وعدمنا كونه تبيانًا [لجميع الأشياء كلها] (^١١) لفظًا ونصًّا [على كل شيء
_________
(^١) انظر المعتمد (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦) إرشاد الفحول (٣٧٧).
(^٢) زيادة من (ص) و(خ).
(^٣) وعزاه إلى المصنف القرافي في شرح التنقيح (٤١٥) وانظر رفع النقاب (٥/ ٤٥٩ - ٤٦١).
(^٤) سورة الحشر، الآية (٢).
(^٥) زيادة من (ص) و(خ).
(^٦) زيادة من (ص) و(خ).
(^٧) زيادة من (ص) و(خ).
(^٨) سورة الأنعام، الآية (٣٨).
(^٩) زيادة من (ص) و(خ).
(^١٠) سورة النحل، الآية (٨٩).
(^١١) زيادة من (ص) و(خ).