تقريب فتاوى ابن تيمية - المؤلف
٩٢٥ - يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَا سِيَّمَا فِي مِثْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
وأَصَحُّ النَّاسِ طَرِيقَة فِي ذَلِكَ هُم عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ الَّذِينَ عَرَفُوا السُّنَّةَ وَاتَّبَعُوهَا؛ إذ مِن أَئِمَّةِ الْفِقْهِ مَن اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ، وَمِنْهُم مَن كَانَ عُمْدَتُهُ الْعَمَلَ الَّذِي وَجَدَهُ بِبَلَدِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ السُّنَّةَ دُونَ مَا خَالَفَهُ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قد وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَكُل سُنَّةٌ. [٢٢/ ٦٧]
٩٢٦ - لَو كَانَ شَيءٌ خَيْرًا مَحْضًا لَمْ يُوجِبْ فُرْقَةً، وَلَو كَانَ شَرًّا مَحْضًا لَمْ يَخْفَ أَمْرُهُ، لَكِنْ لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ أَوْجَبَ الْفِتْنَةَ (^١). [٢٢/ ١٣٠]
٩٢٧ - الْأَحْوَالُ الَّتِي تَحْصُلُ عَن أَعْمَالٍ فِيهَا مُخَالَفَةُ السُّنَّةِ أَحْوَالٌ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ وَإِن كَانَ فِيهَا مُكَاشَفَاتٌ وَفِيهَا تَأْثيرَاتٌ.
وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ مَا أُمِرَ بِهِ مِن السُّنَّةِ وَفِعْلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ: فَقَد يُعَاقَبُ بِسَلْبِ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ، حَتَّى قَد يَصِيرُ فَاسِقًا أَو دَاعِيًا إلَى بِدْعَةٍ.
وَإِن أَصَرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ: فَقَد يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْلَبَ الْإِيمَانَ؛ فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا
_________
(^١) ما أعظم هذا الكلام على اختصاره!
ومعنى كلامه -ﷺ-: أنّ الشيْء لَو كَانَ خَيْرًا مَحْضًا لَمْ يُوجِبْ فُرْقَةً، كالصلاة وأداء الزكاة والصدقة، فالقيام بها لا يُسبب أي شر وفتنة وضرر.
وَلَو كَانَ شَرًّا مَحْضًا لَمْ يَخْفَ أَمْرُهُ، كالزنى والسرقة وقتل النفس بلا حق، فهذه لا يخفى أمرها على أحد، ولا يستريب أحد أنها خطا وشرٌّ وحرام، ولا يختلف العقلاء عليها.
وإنما تقع الخلافات والْفِتنَ من اجْتِمَاع الْأمْرَيْنِ فِي الأمر الوحد، وهي غالب ما تنازع الناس بسببها، كالإمارة والجهاد وإنكار المنكَر وغير ذلك.
فالأعمال التي يقوم بها بعض الناس من الدعاة والمشايخ وأهل الخير واجتهدوا بها: لن تكون خيرًا محضًا، بل ربما يشوب بعضَها شرٌّ، فلا يجوز ذمها وذم صاحبها مطلقًا، ويجب أن يُحاسب من طعن فيهم وفي أعمالهم، ويعلم أنّه قد يكون ظالِمًا لهم، حيث ذم كلّ أعمالهم، وفيها خيرٌ ونفعٌ عظيم.
فالفتن الحاصلة بين المسلمين وخاصّةً أهل السُّنَّة: لم تحدث لارتكاب أحدهم شرًّا محضًا؛ لأن الشر المحض كما تقدم لا يجهله أحد، ولا يُقدم عليه عاقل، بل لأنه اجتمع في الشيء الأمرين: الخير والشر.
وأَصَحُّ النَّاسِ طَرِيقَة فِي ذَلِكَ هُم عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ الَّذِينَ عَرَفُوا السُّنَّةَ وَاتَّبَعُوهَا؛ إذ مِن أَئِمَّةِ الْفِقْهِ مَن اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ، وَمِنْهُم مَن كَانَ عُمْدَتُهُ الْعَمَلَ الَّذِي وَجَدَهُ بِبَلَدِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ السُّنَّةَ دُونَ مَا خَالَفَهُ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قد وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَكُل سُنَّةٌ. [٢٢/ ٦٧]
٩٢٦ - لَو كَانَ شَيءٌ خَيْرًا مَحْضًا لَمْ يُوجِبْ فُرْقَةً، وَلَو كَانَ شَرًّا مَحْضًا لَمْ يَخْفَ أَمْرُهُ، لَكِنْ لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ أَوْجَبَ الْفِتْنَةَ (^١). [٢٢/ ١٣٠]
٩٢٧ - الْأَحْوَالُ الَّتِي تَحْصُلُ عَن أَعْمَالٍ فِيهَا مُخَالَفَةُ السُّنَّةِ أَحْوَالٌ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ وَإِن كَانَ فِيهَا مُكَاشَفَاتٌ وَفِيهَا تَأْثيرَاتٌ.
وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ مَا أُمِرَ بِهِ مِن السُّنَّةِ وَفِعْلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ: فَقَد يُعَاقَبُ بِسَلْبِ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ، حَتَّى قَد يَصِيرُ فَاسِقًا أَو دَاعِيًا إلَى بِدْعَةٍ.
وَإِن أَصَرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ: فَقَد يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْلَبَ الْإِيمَانَ؛ فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا
_________
(^١) ما أعظم هذا الكلام على اختصاره!
ومعنى كلامه -ﷺ-: أنّ الشيْء لَو كَانَ خَيْرًا مَحْضًا لَمْ يُوجِبْ فُرْقَةً، كالصلاة وأداء الزكاة والصدقة، فالقيام بها لا يُسبب أي شر وفتنة وضرر.
وَلَو كَانَ شَرًّا مَحْضًا لَمْ يَخْفَ أَمْرُهُ، كالزنى والسرقة وقتل النفس بلا حق، فهذه لا يخفى أمرها على أحد، ولا يستريب أحد أنها خطا وشرٌّ وحرام، ولا يختلف العقلاء عليها.
وإنما تقع الخلافات والْفِتنَ من اجْتِمَاع الْأمْرَيْنِ فِي الأمر الوحد، وهي غالب ما تنازع الناس بسببها، كالإمارة والجهاد وإنكار المنكَر وغير ذلك.
فالأعمال التي يقوم بها بعض الناس من الدعاة والمشايخ وأهل الخير واجتهدوا بها: لن تكون خيرًا محضًا، بل ربما يشوب بعضَها شرٌّ، فلا يجوز ذمها وذم صاحبها مطلقًا، ويجب أن يُحاسب من طعن فيهم وفي أعمالهم، ويعلم أنّه قد يكون ظالِمًا لهم، حيث ذم كلّ أعمالهم، وفيها خيرٌ ونفعٌ عظيم.
فالفتن الحاصلة بين المسلمين وخاصّةً أهل السُّنَّة: لم تحدث لارتكاب أحدهم شرًّا محضًا؛ لأن الشر المحض كما تقدم لا يجهله أحد، ولا يُقدم عليه عاقل، بل لأنه اجتمع في الشيء الأمرين: الخير والشر.
853