الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وطبيبٍ، وبيطارٍ، عُرف حِذْقُهم إن أَذِن فِيهِ مُكَلّفٌ أو وليُّ غَيره وَلم تَجْنِ أيديهم (^١)، وَلَا رَاعٍ مَا لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط (^٢).
وَيضمنُ مُشْتَركٌ مَا تَلِف بِفِعْلِهِ (^٣) لَا من حرزِه (^٤) وَلَا أجرةَ لَهُ (^٥).
_________
(^١) فلا يضمن أحدهم - وكذا ختان - سواء كان أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا إن توفرت ثلاثة شروط: ١ - أن يُعرف حذقه، بأن يكون له بصارة ومعرفة بصنعته - كما قال النجدي -، ٢ - وأن يأذن فيه مكلف، أو ولي غير مكلف، أي: في فعل الحجامة ونحوها، ٣ - وألا تجني يده، أي: ألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، كأن يقطع من الجلد أكثر مما يحتاج إليه، فيضمن ما تلف ولو لم يتعمد. والبيطار: البزاغ، الذي يبزغ الجسم أو الجلد فيخرج منه الدم.
(^٢) فلا يضمن الراعي - الذي يرعى الغنم ونحوها - ما تلف إلا إذا تعدى أو فرط، وقد تقدم أن التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب فعله.
(^٣) فالأجير المشترك - وهو من قدر نفعه بالعمل - يضمن ما تلف بجناية يده، ولو لم يتعمد كأن يخطئ في تفصيل ثوب، أو يَسقط منه شيء فينكسر، خلافًا للشيخ ابن عثيمين فإنه لا يضمنه.
(^٤) كأن يضع الثوب والسلعة في مكان فيحترق، فلا يضمن إن لم يفرط؛ لأنه بغير فعله.
(^٥) فإذا تلف شيء في حرزه فلا أجرة له على ما عمله في ذلك التالف.