مسائل العبادات المختصة بالزوجين

القول الثاني:
تثبت الفرقة في الحال، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (^٣).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
الردة تنافي النكاح، واعتراض السبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه، كاعتراض المحرمية برضاع، أو مصاهرة (^٤).
نوقش:
تحريم الرضاع، والمصاهرة يتأبد، أما تحريم الردة قد يرتفع بالعودة للإسلام، فلذلك افترقا (^٥).
الدليل الثاني:
الردة سبب مفض إلى الموت، والميت لا يكون محلا للنكاح (^٦).
يمكن أن يناقش:
لو هرب المرتد بعد ردته، وعجز عنه الإمام، ثم عاد مسلما قبل انقضاء عدة زوجته، فهل يكفي هذا التعليل لإبطال نكاحه الأول!
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بتأجيل فرقة المرتد إلى انقضاء العدة؛ إذ الشرع يتشوف إلى تصحيح العقود ما أمكن، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٥/ ٤٩، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣٣٧، ودرر الحكام، لملا خسرو ١/ ٣٠١.
(^٢) ينظر: التاج والإكليل، للمواق ٥/ ١٣٧، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٣/ ٢٢٩، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧٠.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٦/ ٣٧٠، والمبدع، لابن مفلح ٦/ ١٨٣، والإنصاف، للماوردي ٨/ ٢١٦.
(^٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٥/ ٤٩، والمبدع، لابن مفلح ٦/ ١٨٣.
(^٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٩/ ٢٩٥، والمبدع، لابن مفلح ٦/ ١٨٣.
(^٦) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣٣٧