مسائل العبادات المختصة بالزوجين

المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائن، لا تغسل زوجها، ولا يغسلها (^١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
أن اللمس والنظر بعد البينونة محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى (^٣).
الدليل الثالث:
المطلقة طلاقا بائنا ليس لها شيء من أحكام الزوجية؛ وإنما حكمها حكم الأجنبية؛ لقوله -ﷺ- لفاطمة بنت قيس﵂- (^٤)، لما طلقها زوجها ثلاثا: (لا نفقة لك، ولا سكنى) (^٥) فكذلك حكمها في غسل الوفاة.
ثانيًا: اختلف الفقهاء في المطلقة الرجعية، هل تغسل زوجها، ويغسلها؟ على ثلاثة أقوال:
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٣٠٤، وحاشية الطحطحاوي ص: ٥٧١، وحاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٩، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني ١/ ١٥٥، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ٢/ ٢٤٢، وإرشاد السالك، لابن عسكر ص: ٣٠، والمجموع، للنووي ٥/ ١٣٣ - ١٣٦، وحاشية الجمل ٢/ ١٥٠، وحاشية الشرواني ٣/ ١٠٨، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩١، والكافي، لابن قدامة ١/ ٣٥٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٢١٣.
(^٢) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ٢/ ٢٤٢.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩١.
(^٤) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، كانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، قدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس، وكان أميرا، فسمع منها الشعبي، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب -﵃-. ينظر: أسد الغابة، لابن الأثير ٧/ ٢٢٤.
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (١٤٨٠) ٢/ ١١١٤.