مسائل العبادات المختصة بالزوجين

القول الثاني:
يجوز للمرأة ذات الزوج، أن تشرع في صوم القضاء، دون إذن الزوج، حتى ولو كان في الوقت سعة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وبعض الشافعية (^٣).
دليل القول الثاني:
إيجاب صوم القضاء لم يكن ابتداءً من جهة الزوجة، وإنما وجب ابتداءً من جهته -تعالى-، فلم يتوقف القيام به على إذن الخلق (^٤).
يمكن أن يناقش:
حق الزوج أيضا في الاستمتاع بزوجته وجب من عنده -تعالى-، لكنه -سبحانه- أوجب حق الزوج على الفور، وأوجب القضاء على التراخي.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز صوم المرأة القضاء بغير إذن زوجها، مادام الوقت متسعا؛ لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠.
(^٢) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد ٢/ ٣١١، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٤٥٤، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٦٢.
(^٣) ينظر: حاشية الجمل ٢/ ٣٥٤، وحاشية الشرواني -مطبوع ملحقا بتحفة المحتاج- ٣/ ٤٦١.
(^٤) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠.