الشروط الصغير (321)

وجوب الدرك فى قول ابن أبي ليلى واهل المدينة وزفر
وانما كتبنا هذا الكتاب على مثل ما كتبناه عليه وان كان احب الاشياء في بعضه ما قد ذكرناه بعده: لان اصحابنا كانوا يكتبونه على نحو ما كتبناه فكتبناه على نحو ما كانوا يكتبون ثم بينا من بعده كيف الاختيار فيه
وانما كتبنا وبعد ان قبضت انا واخي فلان بن فلان من مال ابي فلان بن فلان بحق مورثنا عنه اكثر من مثلي وصاياه ولم نجترى. با قرارهما بقبضهما ثلثي الدار اللذين هما مثلا ما قبضه الموصى له منها: لانا قلنا في كتابنا (وكان جميع ما اوصي به ابي فلان بن فلان من ذلك وسائر وصاياه خارجا من ثلث ماله (فاثبتنا وصايا غير هذه الوصية واحتجنا من اجل ذلك الى ان يقبض الورثة: لانفسهم

وصفنا مثليها. فان لم يكن للمين وصية سوى ذلك لم تكتب في كتابك من هذا شيئا وكتبت مكانه وذلك بعد ان كان ابي فلان بن فلان توفي ولا وصية نه غير ما اوصي به نفلان بن فلان على ما سمي ووصف في هذا الكتاب، وان شئت اجريت الكتاب في ذلك على غير ما وهو ان تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا ابني فلان بن فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان بن فلان الفلاني الموصى له، وقد اثبتوهم وعرفوهم معرفة صحيحة باعيانهم واسمائهم وانسابهم اقروا عندهم واشهدوهم على انفسهم في صحة عقولهم وابدانهم وجواز امورهم وذلك في شهر من سنة كذا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني الرجل المسمى كذا في ذلك كذا
هذا الكتاب قد كان في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر من سنة كذا ابتاع من فلان بن فلان بن فلان الفلاني جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، وهي الدار التي تحيط بها وتجمعها