الشروط الصغير (321)

اخراج وكيله بعد منها بغير محضر من وكيله ذلك منه وكذلك وكيله بعد قبوله الوكالة منه ليس له من تلك الوكالة إلا بمحضر من مو اياه بها ذلك. الا ترى أن رجلا نو وكل رجلا ببيع عبده فمضى الوكيل ليبيعه ثم عزله الموكل عن ذلك فباع العبد قبل ان يعلم بقول الأمر اياه ان بيمه جائز او لا ترى ان رجلا تو وكل رجلا بابتياع عبد له بمال معلوم من فلان بن فلان وكالة صحيحة ثم ابتاع العبد بذلك المال من فلان ذلك ونوى ان يكون البيع لنفسه انه لا يكون له ذلك لانه عقد للموكل ان ذلك الشرى يكون له ولا يكون له اخراج نفسه مما قد عقده عليها الا بمحضر من عقد ذلك له عليها. وكذلك ايضا المضارب، لو ان رجلا دفع الى رجل الف درهم مضاربة صحيحة على شرائط مسماة معلومة ثم اراد واحد من رب المال ومن المضارب ابطال العقد بغير محضر من صاحبه انه لا يكون له ذلك، وكذلك الشركة لو تعاقد رجلان شركة بينهما على ما تجوز عليه الشركة. ثم اراد احدهما ابطال ذلك العقد بغير محضر من صاحبه انه لا يكون ذلك. فلما كانت هذه العقود على ما ذكرنا ليس لاحد من متعاقديها اخراج نفسه منها الا بمحضر من صاحبه كان كذلك ايضا البيع المشترط فيه الخيار ليس لواحد من متعاقديه اخراج نفسه مما عقده لصاحبه فيه الا بمحضر من صاحبه، وانما كتبنا في نقض البيع حضور الذي لا خيار له من المتبايعين ولم نكتب ذلك في اجازة البيع لإجماعهم ان الاجازة من الذى له الخيار من المتبايعين جائزة حضر صاحبه ام لم يحضر. فان كان المشترى قد قبض الدار من البائع في وقت وقوع البيع بينه وبينه ثم نقض الذى له الخيار منهما البيع بحق خياره ولم يكن البائع قبض الثمن من المشترى كتبت الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا غير انك تذكر فيه ان المشترى قد كان قبض وقع عليه البيع بتسليم من فلان بن فلان يعنى البائع اياه اليه وصار في يده وقبضه، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا حتى! اذا اتيت على ذكر نقض البيع كتبت على اثر ذلك) وسلم فلان بن فلان جميع ما

يعنى المشترى الى فلان بن فلان يعنى البائع جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وفي الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب ولا يدعيه بجميع ما سمي لها ومنها في هذا الكتاب وفي الكتاب