موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ما هي الأحاديث التي تصلح دليلا شرعيا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأحاديث التي يتم الأخذ بها والاستدلال بها شرعا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأحاديث التي يجب الأخذ بها والاستدلال بها هي الأحاديث المقبولة: الصحيحة أو الحسنة، أما الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها على الحكم الشرعي:
قال الإمام الشافعي ﵀ في "الرسالة" (ص/٤٦٣):
" ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر " انتهى. يعني: متى ثبت الحديث عن النبي ﷺ وجب العمل به.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل:
" سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين، وليس للرجل بَصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي عن الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟
قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، ويسأل عن ذلك أهل العلم " انتهى.
"إعلام الموقعين" (٤/١٧٩)
وقال الإمام مسلم ﵀:
" اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا ﷺ إلى عصرنا هذا " انتهى.
"التمييز" (ص/٢١٨)
وقال الإمام السرخسي ﵀:
" ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ حرام، كما أن العمل بخلافه حرام " انتهى.
"أصول السرخسي" (٢/٧) .
وقال النووي ﵀:
" قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، صحيح، وحسن، وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقصص، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب " انتهى.
"المجموع" (١/٩٨) .
وقال الحافظ ابن رجب ﵀:
" فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان " انتهى.
"فضل علم السلف" (ص/٥٧) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
" لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (١/٢٥٠) .
وقال العلامة زكريا الأنصاري ﵀:
" من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به " انتهى.
"فتح الباقي شرح ألفية العراقي"
وانظر جواب السؤال رقم (١١٥١٢٥) لمعرفة حكم من يرد الحديث الصحيح.
و(٧٩١٦٣) لمعرفة شروط الحديث الصحيح.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأحاديث التي يتم الأخذ بها والاستدلال بها شرعا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأحاديث التي يجب الأخذ بها والاستدلال بها هي الأحاديث المقبولة: الصحيحة أو الحسنة، أما الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها على الحكم الشرعي:
قال الإمام الشافعي ﵀ في "الرسالة" (ص/٤٦٣):
" ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر " انتهى. يعني: متى ثبت الحديث عن النبي ﷺ وجب العمل به.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل:
" سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين، وليس للرجل بَصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي عن الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟
قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، ويسأل عن ذلك أهل العلم " انتهى.
"إعلام الموقعين" (٤/١٧٩)
وقال الإمام مسلم ﵀:
" اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا ﷺ إلى عصرنا هذا " انتهى.
"التمييز" (ص/٢١٨)
وقال الإمام السرخسي ﵀:
" ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ حرام، كما أن العمل بخلافه حرام " انتهى.
"أصول السرخسي" (٢/٧) .
وقال النووي ﵀:
" قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، صحيح، وحسن، وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقصص، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب " انتهى.
"المجموع" (١/٩٨) .
وقال الحافظ ابن رجب ﵀:
" فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان " انتهى.
"فضل علم السلف" (ص/٥٧) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
" لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (١/٢٥٠) .
وقال العلامة زكريا الأنصاري ﵀:
" من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به " انتهى.
"فتح الباقي شرح ألفية العراقي"
وانظر جواب السؤال رقم (١١٥١٢٥) لمعرفة حكم من يرد الحديث الصحيح.
و(٧٩١٦٣) لمعرفة شروط الحديث الصحيح.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
7