نثر الورود شرح مراقي السعود

٨٤٧ - والظنُّ يختصُّ بخَمْس الغَيْبِ ... لنفي علمها بدونِ ريْبِ
يعني أن مفاتيح الغيب الخمس إذا وقع فيها كشف لبعض الأولياء فإنه إنما يكون ظنيًّا لأن اللَّه نفى علمها عن غيره في قوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام/ ٥٩]. وقد صح عن النبي -ﷺ- أن مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (^١) [لقمان/ ٣٤] الآية.
وقال بعض العلماء: إن نفي العلم بها قبل تكلم الملائكة أما بعده فلا مانع من علمها. وقال القرافي (^٢): إن علمها المنفي هو علمها بلا سبب، أما بسبب كالمنام والكشف فلا مانع. ولا يخفى أن ظاهر الآية مقدَّم على هذه الأقوال إذ لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. أما قول أبي بكر: "أنه يرى ما في بطن ابنة خارجة أنثى" فهو ليس بعلم، بدليل أنه عبَّر "بأُرى" بضم الهمزة بمعنى أظن، ونَفْي العلم لا يستلزم نفي الظن لأن الظن ليس بعلم (^٣).

٨٤٨ - قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضَّرَرْ ... وأن ما يشُقُّ يجلب الوِطَرْ
٨٤٩ - ونفي رفعِ القطعِ بالشكِّ وأنْ ... يُحكَّمَ العرفُ وزادَ من فطَن
٨٥٠ - كونَ الأمور تبعَ المقاصدِ ... معَ تكلُّفٍ ببعض واردِ
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٠٣٩) من حديث ابن عمر -﵄-.
(^٢) نقله في "النشر": (٢/ ٢٦٣).
(^٣) انظر "أضواء البيان": (٢/ ١٧٤ - ١٧٨) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾.