مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الفرع الثالث: وجوب كفارة إتيان الحائض على المرأة عند من يرى وجوبها.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق القائلون بإيجاب الكفارة على أن المرأة إذا كانت مكرهة، أو جاهلة، أنه لا كفارة عليها (^١).
ويمكن أن يستدل على ذلك بما يأتي:
حديث ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (^٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن الوضع يشمل وضع الإثم، وما يترتب على الفعل من أثر.
ثانيا: اختلفوا في إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة، على قولين:
القول الأول:
تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد (^٣).
دليل القول الأول:
القياس على الوطء في الإحرام، فكما تجب عليها الكفارة في وطء الإحرام إذا كانت مطاوعة، فكذلك الوطء في الحيض؛ بجامع أن كلاهما وطء لفرج مباح حُرم لعارض (^٤).
_________
(^١) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢٠١.
(^٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٥)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٢٣.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢٠١.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٥، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٣، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢٠١.