الشروط الصغير (321)

في بيع الضرير وابتياعه واجازة بعضهم اياه وممن اجازه ابو حنيفة والقائلون بقوله وابطال بعضهم اياه وممن ابطله منهم الثورى والشافعي والاحوط في ذلك ان يوكل الضرير منهما وكيلا بصيرا حتى يتولى ذلك له. والكتاب في ذلك على ما سنكتبه فيما بعد من كتابنا هذا ان شاء الله
وان كان المباع منه الدار اخرس منه الدار اخرس لا يتكلم اصم لا يسمع بصيرا عاقلا كتب فى ذلك) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنون الأخرس وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اخرس لا يتكلم اصم يسمع بصير عاقل يعرف بتدبير نفسه المضرة والمنفعة والاخذ والعطاء والبيع والشراء وما له.
فيه الحظ والتوفير وما عليه فيه الغبن والواكس. وانه مخالط الناس، ريفاوضهم الأمور، ويعرف الناس باسمائهم وكناهم، ونسب من كان له منهم نسب وولاء من كان له منهم ولاء وعشائرهم من القبائل واوطانهم من البلدان. كل ذلك باشارة منه يومي بها الى من حضره
ويعرف بإشارته من حضره ما غاب عنه من ذلك، وان ذلك من المذكورة منه فى هذا الكتاب قائم فيه دائم منه غير مختلف حتى صار عندهم منه بما قد بلوا وخبروا منه كاللغة التي لا يجهل سامعها ما اراد بها قائلها. وانه يبايع الناس بتلك الاشارة فيبيع ويبتاع ويأخذ ويعطي. وانه ان نقص في كيل أو وزن أو عدد في ذلك في ذلك عرفه واشار به الى من حضره حتى يعرف ذلك منه وعرف ما نقص على من فعل ذلك به من انتقاصه اياه وانه ان زيد على ماله في ذلك زيادة عرفها واشار بوضعها، وان ذلك منه عام في معرفة الخلق، وفي معرفة الأمور حتى يشير في صفة ذى العيب من الناس بعيبه وفي صفة لا عيب به منهم بصفته. وان ذلك كله من اموره معروف. وانه اثر عندهم واشهدهم على نفسه بالاشارة الموصوفة منه في هذا الكتاب بعد الذي عرفوه به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب انه باع من فلان بمحضر من فلان هذا وإشارة منه اليه جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها فيوصف موضعها وتحد هي بمحضر منه اياها واشارة منه اليها ووقوف منه على جميع جوانبها ونهاياتها ثم ينسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في كتاب الشراء من غير الاخرس في كتابنا هذا حتى يؤتى على وكل حق هو لها خارج منها؛ فيكتب على