الشروط الصغير (321)

ارش عيب للمولى للمولى كما يجب عليه لو كان مكان التولية بيما، هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون في ذلك فان اجاب المولي المولى الى تسمية البائع له الدار التي ولاء اياها فان الاحوط في ذلك ان يكتب فى ظهر كتاب التولية التي كتبنا هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى ظهر هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المولي وقد اثبتوه وعرفوه ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تأريخه الاول ثم يكتب ان بائعه المسكوت عن اسمه في بطن هذا الكتاب لما ذكر بيعه اياه منه في بطن هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في بطن هذا الكتاب هو فلان بن فلان بن فلان الفلاني، ثم تكتب الشهادة على المولي خاصة بذلك من غير ان يكتب فيه تصديق من المولى ا ياه على ذلك خوفا على المولى ان يحضر الذي اضيف البيع اليه ويدعى بقاء الدار على ملكه فيكون له اخذها؛ لاقرار المولى بدخولها في ملك المولي من قبله

باب التولية
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجلا من رجل دارا فقبضها ودفع ثمنها ثم ولاها رجلا فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتبت على مثل ما كتبنا في كتاب الشركة حتى اذا اتيت على تاريخ الكتاب الاول وعلى ذكر شهوده كتبت على اثر ذلك وانك يا فلان بن فلان سألتني او اوليك هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بجميع ما،? لها ومنها في هذا الكتاب بالثمن الذى ذكرت لك اني ابتعتها به من بائعي المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على ذلك على لفظ التولية كنحو ما نسقناه على لفظ الشركة
وقد اختلف الناس في التولية فى البيع الذي لم يقبض، فقال بعضهم لا يجوز ذلك وجعلوه كالبيع المستقبل وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن ومحمد بن ادريس