الشروط الصغير (321)

لي في ذلك ولا طلبة الا وقد برى منه فلان بن فلان بما يعتني مما سمى ووصف في هذا الكتاب فما ادركني فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. وفي شيء منه، ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فلي ما يوجبه لي هذا البيع المسمى في هذا الكتاب على كل واحد منك يا فلان بن فلان ومن فلان بن فلان يعنى الذي كان عليه الدين على ما يوجبه لي البيع المسمى في هذا الكتاب شهد على اقرار فلان بن فلان يعنى البائع وفلان بن فلان يعنى المبتاع بجميع ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما جميعا فيه من اوله الى اخره فأقرا ان قد فهماه وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما طائعين غير مكرهين و على معرفتهما وفلان بن فلان يعني الذي كان عليه الدين باعيانهم واسمائهم وانسابهم وذلك في شهر كذا سنة كذا من قال ابو جعفر: وانما كتبنا الدرك في هذا على ما كتبنا؛ لان قوما يقولون: في هذا لو استحقت الدار المبيعة رجع المشترى على مطالبة بدينه كما كان قبل الشرى فيكون ذلك الرجوع على الذي ما سمي جميع ما

كان عليه الدين لا على البائع وممر هذا القول ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن
وقال آخرون: يرجع المشترى على البائع بقيمة الدار المبيعة او بدار مثلها على مثل ما ذكرناه عنهم في ذلك من الاختلاف في صدر هذا الكتاب
فلما كان الرجوع في الاستحقاق في قول قوم على الذي كان عليه الدين وفي قول قوم آخرين على البائع كتبنا الدرك في ذلك على كذا من سنة
ما كتبنا حتى ان رفع ذلك الى واحد من الفريقين قضى فيه بما يرى وان شئت ابتدات الكتاب في