الشروط الصغير (321)

المسمى في هذا الكتاب فعلى فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الشفيع تسليم ما يجب له عليه في ذلك من حق ويلزمه له بسبب التسليم المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك اليه على ما يوجبه له عليه هذا التسليم الذى عقده له على نفسه الموصوف في هذا الكتاب شهد تم تنسق الشهادة في هذا على مثل ما نسقناه في الكتاب الذي قبل والله نسأنه التوفيق هذا
قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب فكان يوسف بن خالد وهلان بن يحيى وابو زيد يسمون البائع في كتابهم وكره ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن وذهبوا الى السكوت عن اسم البائع في هذا احسن، فكان ماكتب يوسف وهلال وابو زيد في هذا احب الينا: لان البائع اذا لم يسم لم يعلم البيع الذي اوجب الشفعة للشفيع اى بيع هو، واذا سمي البائع ووقت بيعه وتاريخ كتاب شراء الذى اكتتبه المشترى على نفسه واسماء شهوده الذين شهدوا فيه علم البيع ووقت بيعه وعلم بائعه وعلم تاريخ الشرى المكتتب فيه، فان قال قائل: وما تقول: في جحود البائع البيع يحتاج الشفيع الى خصومته والى اثبات البينة عليه بما يوجب له الشفعة فيما ادعى بيعه اياه؟ قيل: له لهذا المعنى كتبنا في اخر كتابنا شهادة الشهود على اقرار البائع بذلك البيع وذكرنا شهادة الشهود عليه بذلك والشهادة على شهادتهم بما يشهدون به من ذلك فمتى حضر البائع جاحدا للبيع الذي يوجب الشفعة شهد الشهود على اقراره بانه قد باع هذه السهام من فلان بن فلان الذي سلمها الى هذا الرجل الشفيع بحق شفعته فيها ولم يكن يوسف ولا هلال ولا ابو زيد يكتبون هذا في كتبهم انتي كانوا يكتبونها في ذلك، ولكننا كتبناه خوفا على الشفيع من السبب الذي ذكرناه وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن ويوسف بن خالد يكتبون وانك يا فلان بن فلان شفيع هذه الدار واحق بها مني كما يكتبون في المبيع بكماله الذين يرون الشفعة فيه واجبة من تجب فيه عندهم على ما قد ذكرناه عنهم في صدر هذا الكتاب ثم يكتبون بعقب