الشروط الصغير (321)

ذلك واني قد اقررت لك بشفعتك في هذه الدار وعرفتها لك وسلمت اليك)، ثم يذكرون ما سلمه اليه، ولا يذكرون الملك الذى به كان الشفيع شفيعا فيما سلم اليه
وكان ابو زيد يكتب نحوا من ذلك وكان يسمي الملك الذي به صار الشفيع شفيعا فيما سلم اليه ولكن ذكر الملك احب الينا لانه قد يكون اقر له انه شفيع بما يتوهم انه شفيع به ولا يكون في الحقيقة شفيعا ويسلم اليه الشيء على ذلك فيكون بذلك في معنى البائع. الا ترى ان رجلا لو اشترى من رجل نصف عبد فسلمه الى الشريك المالك لبقية العبد يحق شفعته فيه على انه يرد ذلك له ان حكم ذلك التسليم حكم البيع وانه يوجب للمسلم اليه على المسلم ما يوجبه البيع للمشترى على البائع من ضمان الدرك ومما سوى ذلك مما يجب للمشترى على البائع بحق البيع الذي يعقده له على نفسه فكتبنا السبب الذي صار به الشفيع شفيعا لنبين بذلك ان الشفعة التي بها سلم المشترى الى الشفيع ما سلمه اليه شفعة يستحق بها الشفيع ما سلم اليه بها ولنخرج ذلك من حكم البيوع. وقد كان جماعة من فقهاء البغداديين يكتبون في ذلك نحوا مما كتبنا، وكان يوسف بن خالد يكتب في كتابه هذا وان فلان بن فلان يعني الشفيع شفيع هذه الدار طلبها من فلان بن فلان يعني المشترى بحق شفعته فيها فسلمها اليه فلان بن فلان بحق شفعته فيها بالثمن المسمى في هذا الكتاب فكان ماكتبنا من طلب الشفيع الشفعة في وقت ما بلغه البيع الموجب له الشفعة واشهاده على ذلك واحضاره المال الذى فيه وفاء بالثمن الذى وقع به البيع الذي أوجب له الشفعة و دوامه على الطلب للشفعة وترك تقصيره عنه الى ان سلم اليه المشترى ما ابتاعه مما هو شفيع فيه احب الينا؛ لان ذلك متى لم يكتب لم يؤمن المشترى ان يقول: قد كنت انت ايها الشفيع سلمت الشفعة الي وتراخيت عن طلبها حتى زوال وجوبها لك عني، فكتبنا ما كتبنا من هذا ليعلم وجوب شفعة الشفيع الى ان سلم اليه المشترى ما اقر له بوجوبه بها وليعلم ان ذلك التسليم كان واجبا له على المشترى وليس بذلك