الشروط الصغير (321)

لشفعنه فيه وخروج منها، وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، فقد خالفهم في ذلك قوم من اهل العلم فقالوا: للشفيع الشفعة في الوجهين جميعا. فان ابتاع الشفيع سهاما هو شفيعها لغيره بامره. تم اخذها بحق شفعته فيها بعد ان سلمها الى الذى ابتاعها له بامره فاراد ان يكتب بذلك كتابا فانك تكتب هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعني المشترى كتبه له فلان بن فلان الفلاني يعنى الأمر واقر له بجميع ما فيه، ثم تنسق الكتاب حتى تأتي على التاريخ الأول ثم تكتب بعقب ذلك انك ابتعت لي بامرى من فلان بن فلان جميع ما ذكر فلان بن فلان هذا انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها ثم تذكر حدودها واعادة ذكر ابتياعها ومقدار ثمنها وقبض بائعها ثمنها وقبض مبتاعها اياها ورؤية متبايعيها الدار التي هي منها وتفرقهما بابدانهما بعد البيع وكتاب المشترى وتاريخه واسماء شهوده على ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا، ثم تكتب بعقب ذلك) وكنت انت يا فلان بن فلان شفيع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب واحق به مني بحق ملكك لكذا كذا سهما من جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ثم تذكر يعقب ذلك نحو ما ذكرنا في سائر كتب الشفعة حتى تأتي على اخر الكتاب. فان طلب كل واحد من الشفيع، ومن مسلم الشفعة اليه ان يكون في يده كتاب بما دار بينهما مما ذكرنا جعنت الكتاب نسختين وذكر ذلك في اخر كتابك فقلت: وقد كتب هذا الكتاب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة. حرفا يغير حكما، ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة ونسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة شهد). وانما ذكرنا ان كل واحدة من النسختين لا تزيد على صاحبتها حرفا يغير حكم اولا يزيل معنى حذرا ان يكون في احداهما زيادة حرف فيكون ذلك خلافا لما ذكرناهما به ان احداهما لا تزيد على صاحبتها حرفا فقلما تخلو الكتب من مثل هذا، وكتبنا ذلك احتياطا وتوسعة على المكتوب بينهما