الشروط الصغير (321)

واراد ان يكتب بذلك كتابا، فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتي على ذكر اخراج الوكيل مما وكل به وقبض يده عنه كتب وجعل الى فلان وفلان اخبار فلان بذلك واعلامه

اياه فقبل ذلك منه فلان وفلان وفلان بمخاطبة منهما اياه على جميع ذلك.
وانما جعلنا التبليغ فى ذلك الى رجلين ولم نجتزى في ذلك بتبليغ رجل واحد لان ابا حنيفة كان يقول: لا يخرج مما وكله به اذا عزله عنه موكله بتبليغ رجل واحد اياه بذلك حتى يكون ذلك الرجل عدلا او يبلغه ذلك رجل معه سواه فيكون قد بلغه ذلك بتبليغ رجلين وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: من بلغه ذلك فكان ما بلغه منه اياه حقا خرج من الوكالة، فاذا بلغه هذان الرجلان ما امرا تبليغه اياه مما ذكرنا فان الاحتياط في ذلك ان يكتب عند ذلك هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب يعنى بذلك الشهود على ما قد جعل الموكل الى المبلغين من تبليغ الوكيل عزله اياه عما كان وكله به، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تاريخه الأول ثم يكتب ان فلانا وفلانا يعنى اللذان جعل اليهما التبليغ اعلما فلانا يعنى الوكيل عزل فلان يعنى الموكل اياه عما كان وكله به مما في الكتاب الذي نسخته بسم الله الرحمن الرحيم، فينسخ كتاب الوكالة كله، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وان ذلك كان من فلان وفلان المسمين في هذا الكتاب يعنى المبلغين بمحضرهم لذلك منها وبرؤية اعينهم لها وسماع آذانهم لذلك منهما بعد ان كان فلان يعنى الموكل اشهدهم في كذا لكذا كذا الللة خلت
يوم من شهر كذا وهو صحيح العقل والبدن من سنة كذا وهو صحيح وانه قد جعل ذلك الى فلان وفلان هذين واقامهما فيه مقام نفسه وانهم يعرفون فلانا المعزول معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه قبل عزل فلان اياه عم عزله عنه مما ذكر عزله اياه عنه فى هذا الكتاب وعند ذلك وبعده الى ان كتبوا