الشروط الصغير (321)

قبض المبيع كتبت على اثر ذلك كما يقبض المشاع وتكتب المعاينة والرؤية للدار كلها على مثل ما كتبناه في بيع الدار الكاملة؛ لان السهم المبيع لا يعاين قال ابو جعفر: وقد اختلف اصحابنا في غير موضع من هذا الكتاب، فاما ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن ويوسف بن خالد فكانوا يكتبون في ذلك نحوا مما كتبنا غير ماكتبنا في قبض المبيع (تما يقبض المشاع. نانهم لم يكتبوا ذلك وكان ابو زيد يكتب اشترى منه سهما واحدا من ثلاثة اسهم الدار التي بمدينة كذا مشاعا في جميعها غير مقسوم الكتاب جميع يحد الدار بعقب ذلك
فكان ماكتب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد في هذا احب الينا؛ لانهم لا يختلفون ان المبيع لو كان مما يقع عليه الحدود لقدم تحديد الدار على تحديده، ثم وصف من بعد ذلك وحد فكذلك اذ كان شائعا قدم عليه تحديد الدار، ثم وصف من بعد ذلك وقد كان غيرهم من اصحابنا يقدم تحديد الدار على ما ذكرنا عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ويوسف؛ ولا يذكر السهم الذي وقع عليه البيع ههنا كما ذكره ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ويوسف في هذا الموضع انه شائع فى الدار الذي هو منها غير مقسوم، ولكنه يكتب اشتري فلان بن فلان من فلان بن فلان سهما واحدا من ثلاثة اسهم من جميع هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب، ثم يكتب مشاعا في جميعها غير مقسوم ثم يكتب في موضع قبض المبيع كما يقبض المشاع على مثل ما كتبنا وكان يوسف يكتب اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان
هذا السهم الذي سمينا في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كها ثم ينسق كتابه على نحو من ذلك وكان ابو زيد يكتب بحدود ذلك كله وارضه وبنائه ثم ينسق كتابه على نحو من ذلك وكان ماكتب يوسف في هذا اقرب الى الصواب مما كتب ابو زيد: لانك اذا فنت بحدود ذلك كله احتمل ان يكون ذلك قد رجع الى الدار كلها واحتمل ان يكون قد رجع الى البيع خاصة دون سائر اندار واذا قلت بحدوده كلها كان ذلك على المبيع خاصة دون بقية الدار التي هو منها وكان غيرهما من اصحابنا يكتب بحدود جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، ثم ينسق كتابه على ذلك، فكان هذا قريبا من معنى ماكتب يوسف غير ان هذا ابين واحوط فلذلك معني اخترناه على غيره