الشروط الصغير (321)

عقدة هذا البيع المذكور في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتبايعا وتفرقا جميعا بايد انهما بعد هذا البيع المذكور في هذا الكتاب عن منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له فما ادرك فلان بن فلان مما وقع عليه هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم؛ فعلى فلان بن فلان تسليم جميع ما يجب عليه فى ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان على ما يوجبه له عليه البيع المذكور في هذا الكتاب. شهد على اقرار فلان بن فلان بن فلان الفلاني، يعني بذلك البائع وفلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب بعد أن قرى عليهما جميعا ما فيه من اوله الى اخره؛ فاقر ان قد فهماه، وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا في صحة عقولهم و جواز أمورهما طائعين غير مكرهين، وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وان كتب مكان ذلك في يوم كذا لكذا كذا ليله خلت من شهر كذا من سنة كذا) كان اجود قال ابو جعفر: وانما كتبنا هذا ما اشترى كما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يكتبونه في ذلك، ولم نكتب هذا كتاب ما اشترى كما كان يوسف بن خالد وهلال بن يكتبانه في ذلك.
لان الله عز وجل قال: {هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ}
ولم يقل: هذا ذكر ما توعدون لكل أواب حفيظ. ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين أهل مكة و هذا ما قاض عليه يه، ولم يكتب هذا كتاب ما قاضى عليه. ولاجماع يوسف وهلال، وسائر اهل العلم سواهما ان كتبوا هذا ما شهد عليه الشهود ولم يكتبوا (هذا كتاب ما شهد عليه الشهود وانما كتبنا في كل واحد من المتبايعين فلان بن فلان بن فلان الفلاني لما قد روى عن ابي حنيفة انه كان يقول (لا يكون تعريفا الا بالنسبة الى الاب والجد: فاحتطنا من ذلك وزدنا ذكر القبيلة استظهار فيه وزيادة عليه لما فيه من الزيادة فى التعريف. وان كان لأحد المتبايعين شيء يعرف به سوى ذلك من صناعة كتبت وقد كان ابو حنيفة يقول: لا معنى لذكر الصناعة لأنه قد يجوز ان ينتقل منها الى غيرها وليس هذا عندنا من قوله بشيء، لأنا قد وجدناه يكتب في احد المتبايعين اذا كان مكاتبا مكاتب فلان وقد يجوز ان المكاتبة الى العتق، فيكون به مولى الذى كاتبه ينتقل من كتب