الشروط الصغير (321)

ليعرف من عنى ان يؤتى فيه ليلتمس فيما يجرى الأمر فيه عليه من ترك كتاب فيه على ذلك، فان طلب فيه كتب بعد ذلك على العدل الذي أمره يوقفهم الله واما الشركو في الصناعات فانه لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لاختلافهم فيه: فمنهم من يجيزها اتفقت الصناعات أم اختلفت وممن قال ذلك منهم
منهم م لك ومنهم
ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. ومنهم من يجيزها على الصناعات المتفقات ولا يجيزه في الصناعات المختلفات وممن قال ذلك يجيزها اتفقت أم أختلفت وممن قال ذلك الشافعي واما الشركة على ما يأخذان بوجهها وكذلك أيضا اذ كان ابو حنيفة من وابو يوسف
ومحمد يجيزون ذلك عند التساوي في الارباح ولا يجيزونه عند التفاضل فيها، واذ كان الشافعي لا يجيز ذلك على حال من الاحوال ولا وجه للشركة تعلمه يحتاج اليه من تولى كتاب الشروط بين
الناس الا وقد دخل او معناه في هذا الكتاب

باب الشركة فى البيع
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا وقبضها ودفع ثمنها واكتتب على بائعها كتاب شرى باسمه ثم اشرك فيها رجل بالنصف فارادا أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانك تكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان الفلانى كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلاني بجميع ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقد ه و بدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من واقر له

تاما سنة كذا انى ذكرت لك اني ابتعت من فلان بن فلان جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع