الشروط الصغير (321)

من أهلها ما فرض الله عز وجل منها الا ما كان من حصة صغير لم يبلغ الحلم أو حصة مجنون مغلوب او حصة غير مرشد رشدا يستحق به قبض ماله فتصير تلك الحصة عند من يثق به من أوليائهم وبأمرهم بالاتفاق على من هي ليه منها بغير شطط في ذلك ولا نقيصة عما فيه الكفاية من ذلك، وأن يتفقد
ذلك من عنده أمر من بأتمنه عليها في استقامة حاله فان وقف على تغيير أو تبديل أخرج عنده وصيره إلى من هو أرضى ه منه، ومن لم يكن له ولي منهم يرضى أمانته احتط فى ماله فوضعه عند من يراه لذلك موضعا وللولاية عليه مستحقا، ومن خرج منهم عن صغره الى بلوغ رشده وجواز أمره ومن جنون الى عقل ورشد ومن سفه الى صلاح وأنس ورشد دفع اليه ماله وأشهد عليه شهودا عدولا ممتثلا لقوله عز وجل:. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن أنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم وان يقلد في اعماله من الوقوف من يراء من الموثوق بأديانهم وكفاياتهم وأماناتهم، وان يصرف ما ارتفع من غلاتها فيما يجب صرفه فيه غير مانع منها حقا، وان يتقدم في تحصين الفروج ولا يبيحها الا من حيث أباحها الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين أو ما راه صوابا مما يختلفون فيه بعد اجتهاده فيه رأيه واستعماله نفسه في طلب المفروض عليه فيه، وان يكون نظره فيما يتحاكم اليه فيه أهل البلدان النائية عنه وفيما يلتمسونه منه من أخذ قضائه الى قضاة بلدانهم كنظره في سائر الاحكام الجارية على يده، وان يتوخى من قطع أمورهم، ومن تقديمهم على أهل الحضرة ما فيه معونتهم على رجوعهم الى أوطانهم فان ترك ذا لك ما يحملهم على الرجوع الى أوطانهم وترك حقوقهم، وان يكتب في ديوانه ما يكتب به لهم فمتى احتاج الى رجوع الى ذلك اليه، وان لا رجع يرد قضاء قاض من المسلمين ولا يتعقبه بنقض له الا أن يكون قضاء يرى خارجا عن الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن احكام أئمة الهدى من بعده مما هو مجمع عليه