الشروط الصغير (321)

ذلك الكتاب بيعا لا شرط فيه ولا عدة وانه لم يبرأ الى فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي من شيء مما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ولا قبضه منه فلان بن فلان ولا صار في يده منذ ابتياعه منه البيع المذكور في هذا الكتاب)، وان شاء كتب الابتياع المذكور في هذا الكتاب الى ان احضره هذه الدعوى المذكورة في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: وقد كتبنا في هذا الكتاب في جواب المدعى عليه لتقاضي ان البيع كان منه في صحة عقله وبدنه وجواز امره، ولم تكتب ذلك في دعوى المدعي في بدء الكتاب، فان كتب في هذا عند ذكر كل واحد من المدعي ومن المدعى عليه صحة عقله و بدنه وجواز امره كان ذلك حسنا، وان ترك ذلك من كتابه فيهما جميعا لم يضر. ثم يقرا المحضر على القاضي فان سال كل واحد من المدعي والمدعى عليه القاضي الزام صاحبه ما اقر نه به عنده مما ادعى عليه والقضاء له عليه به وامره اياه بالخروج اليه منه فان القاضى يجيبهما الى ما سألاء من ذلك ويلزم كل واحد منهما لصاحبه ما اقر له به عنده مما ذكرنا، ويقضى له عليه به ويأمره بالخروج اليه منه ويأمر الكاتب بالاكتتاب في ما كان منه فيه فيكتب الكاتب فالزم القاضي فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا جميع ما أقرا به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب مما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بينهما واجازه عليهما وقضى به بينهما وجعل على كل واحد منهما الخروج الى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب مما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بعد ان ساله ذلك كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا، ثم يوقع القاضي بخطه بعد ذلك الزمت كل واحد من فلان بن فلان، ومن فلان بن فلان الرجلين المذين حضرا جميع ما ذكر الزامي اياه في هذا الكتاب وقضيت عليه به لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب وامرته بالخروج ايه منه. فان كان هذا الخصمان ذكرا للقاضى واقرا