الشروط الصغير (321)

فان امضى القاضى القضاء في ذلك على ما يراه فيه من هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرنا قطع قضاؤه في ذلك الاختلاف الذي بين اهل العلم فيه وعاد ذلك البيع بيعا مجمعا على ما امضاء القاضي فيه
مما ذكرنا غير مختلف فيه فان كان القاضي قضى في ذلك بالخيار لهما بعد عقد البيع حتى يتفرقا بابدانهما فاقرا عنده بعد ذلك بالتفرق بابدانهما عن تراض منهما بذلك البيع الذي اقرا به عنده وامضائهما له، الزمهما ذلك وقضى به عليهما وامر الكاتب فكتب يعقب الذي كتبنا قبل هذا واقر عنده بعد ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلان العذان حضرا انهما بعد أن اختصما اليه الخصومة المذكورة في هذا الكتاب وبعد ان اقرا عنده بالاقرار المسمى في هذا الكتاب وبعد ان لزمهما الواجب عنده فيه عليهما على ما سمى ووصف في هذا الكتاب وقضى به عليهما تفرقا بابدانهما حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب عن تراض منهما بهذا البيع المسمى في هذا الكتاب و انفاذ منهما له، ثم يوقع القاضي بعد ذلك بخطه فان سأله كل واحد منهما الزام صاحبه ذلك، الزمه اياه وامر الكاتب فكتب فالزمهما ما اقرا به عنده من هذا التفرق المذكور في هذا الكتاب وقطع بذلك الخيار الذى كان لهما في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقضى عليهما بذلك بعد ان سألاء ذلك. وان كانا لم يقرا عنده بتفرقهما بابدانهما بعد قضائه بينهما ولكنهما اقرا عنده أن احدهما وسمياه له خير صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بين اجازة هذا البيع عليهما، وبين ابطاله عنهما فاختار اجازته وصدقه صاحبه عند القاضي على ذلك الزمهما القاضي ما اقرا به عنده من ذلك وقضى عليهما به وامر الكاتب وكتب فيه (اقر عنده بعد ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلان اللذان حضرا ان فلان بن فلان الرجل الذى حضر بعد قضائه لهما بما ذكر من قضائه به لهما في هذا الكتاب خير صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بين اجازة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما