الشروط الصغير (321)

قصار بذلك هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بيعا لا شرط فيه، ولا عدة ودفع بعد ذلك فلان بن فلان يعني المشترى الى فلان بن فلان يعني البائع جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان واستوفاه منه تاما كاملا. الكتاب في ذلك وفى قبض الدار المبيعة، وفي وجوب على مثل ما كتبنا في ذلك في قبض ما لم يكن ذكر قبضه في كتاب كذا تنسق الدرك سنة
عقد البيع قال ابو جعفر: واذا اردت ان تكتب بينهما كتاب الاجازة من غير ان تنسخ فيه كتاب المعاقدة كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتيت على التاريخ الأول كتبت ان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعني المشترى كان ابتاع من فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعني البائع في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهي الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الأول وهو كذا ينتهي الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع: وفيه يشرع باب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ابتاع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها حتى تنتهي الى وكل حق هو لها خارج منها، فاذا انتهيت الى ذلك كتبت على اثره بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شرى لا عدة فيه وعلى ان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب بالخيار في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ان شاء امضاء وان شاء ابطاله الى انقضاء كذا كذا ليلة تخلو من شهر كذا من كذا وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم الى كتابنا هذا حتى تأتي على عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له فاذا اتيت على ذلك كتبت واكتتبا بينهما في ذلك كتاب شرى باسم فلان بن فلان) يعنى المشترى) تواصفا فيه ما كان بينهما مما ووصف في هذا الكتاب تاريخ ذلك الكتاب شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود. واحوط في هذا ان يكون الكتاب الاول مؤرخا باليوم الذي وقع فيه البيع، فان كان ذلك قد فصل كتبت في هذا الثاني تاريخه يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا وسميت شهوده على مثل ما ذكرنا وتكتب بعقب ذلك ولم يقبض